<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> سجل الطلب على السلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة استقرار غير متوقع خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة</div><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة لم يشهد تغييرا خلال أغسطس  الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% في يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.</div><div data-empty="false">وكان المحللون يتوقعون تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة 1ر1% في الشهر السابق.</div><div data-empty="false">جاء استقرار الطلب خلال الشهر الماضي، مع تراجع الطلب على معدات النقل، وارتفاعه في القطاعات الأخرى.</div><div data-empty="false">ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 3ر0% في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% في يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر0%.</div><div data-empty="false">وشهد الطلب على المعادن الأساسية والآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمكونات ارتفاعا كبيرا، في حين تراجع الطلب على المشغولات المعدنية بشدة.</div><div data-empty="false">وأشار تقرير وزارة التجارة إلى الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية، باستثناء الطائرات، وهو مؤشر رئيسي لإنفاق الشركات، بنسبة 6ر0% في أغسطس بعد قفزة بلغت 4ر1% في يوليو.</div>

استقرار الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال الشهر الماضي

باتريك فوليس إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. <div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.<div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.<div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.<div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.<div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.<div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.<div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.<div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.<div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن الصين جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 704.33 مليارات يوان (114 مليار دولار) في الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بارتفاع 7.9% عن الفترة نفسها قبل عام..
بينما تراجع اليوان الصيني 0.5 % أخرى مقابل الدولار في المعاملات المحلية، بعد أن حددت السلطات نقطة المنتصف للسعر الرسمي الخاضع لسيطرة محكمة عند أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات.
ويعتبر انخفاض سعر صرف اليوان أمراً داعماً للاقتصاد الصيني، حيث انخفاض قيمة اليوان يسهم في دفع الصادرات، لكن على العكس من ذلك، قد يضر انخفاض سعر صرف اليوان في الدول الأخرى المصدّرة للصين، التي تحتاج فعلاً للاقتصاد الصيني لزيادة كميات مبيعاتها.
وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.9% عنها قبل عام في نوفمبر لتصل إلى 64.9 مليار يوان. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر استقطب قطاع الخدمات بالبلاد 69.58 مليار يوان بزيادة 18.8% على أساس سنوي وفقاً لبيان من الوزارة. والاستثمار الأجنبي المباشر مؤشر مهم لاهتمام الاستثمارات الأجنبية عموماً بالصين، لكنه عامل صغير في سياق مجمل التدفقات الرأسمالية عند مقارنته بقطاع التصدير العملاق.
وتشجع الحكومة الشركات في الفترة الأخيرة على زيادة الاستثمار في الخارج، لتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
بوادر انتعاش
وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، إن اقتصاد الصين يظهر بوادر تعاف، وإن مزيداً من المؤشرات الإيجابية ستظهر في الأشهر المقبلة مع اكتساب سياسات الدعم الحكومية قوة دفع.
وقال شنغ لاي يون المتحدث باسم المكتب، إن من المحتمل بشدة أن يكون الإنتاج الصيني قد تعافى في نوفمبر نظراً لتحسن الطلب المحلي.
وجدد شنغ في بيان بموقع المكتب على الإنترنت التعبير عن الثقة في أن بمقدور الصين تحقيق هدفها لنمو اقتصادي يبلغ نحو 7% في 2015.
تحذيرات
إلى ذلك، قالت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني إن القوات المسلحة تغامر بأن تجلب على نفسها العار وأن تخسر حروباً إذا تباطأت في تطبيق الإصلاحات وحذرت من أن برامج التحديث متأخرة عن الدول الأجنبية المتقدمة.
وكشف الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي عن برنامج إصلاحي واسع النطاق، يهدف إلى تحديث الهيكل القيادي لأكبر قوات مسلحة في العالم يشمل تقليص بعض الوظائف لتمكين الجيش من تحقيق النصر في حرب معاصرة. ويتمسك شي بالتحديث في الوقت الذي تتخذ فيه الصين موقفاً أكثر حزماً في النزاعات على الأرض في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
وتستثمر البحرية الصينية في الغواصات وحاملات الطائرات بينما يطور سلاح الجو مقاتلات شبح (ستيلث). وثار جدل حول الإصلاحات التي بدأت في سبتمبر مع إعلان شي أنه سيقلص عدد أفراد القوات المسلحة بالاستغناء عن 300 ألف فرد. ونشرت صحيفة القوات المسلحة الصينية سلسلة من التعليقات تحذر من معارضة الإصلاحات وتقليص الأفراد.
وفي تعليق مطول نشرته القيادة العسكرية لتشونغتشينغ قالت صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني إن الصين تمكنت من تقليص الفجوة بينها وبين نظرائها في الدول المتقدمة من خلال برامج إصلاح قائمة.
وقالت: لكن بشكل عام لا يتماشى مستوى تحديث الجيش مع الاحتياجات الأمنية لأكبر دولة نامية في العالم ومع الفجوة القائمة مع الجيوش المتقدمة في العالم. وأضافت الصحيفة أن الصين لديها مستويات متعددة للقيادة، و«تخلف» في الفاعلية القتالية وبيروقراطية متفشية.
تراجع اليوان
وتراجع اليوان الصيني نصفاً في المئة أخرى مقابل الدولار في المعاملات المحلية أمس، بعد أن حددت السلطات نقطة المنتصف للسعر الرسمي الخاضع لسيطرة محكمة عند أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، حيث نزل اليوان 0.7% في الأسواق الخارجية إلى 6.5373 للدولار بعد أن هبط 0.3% في السوق المحلية إلى 6.4538.
ويدفع تراجع اليوان خسائر العملة إلى 2% على مدار أسبوع تقريبا في تحرك كبير مقارنة مع النطاقات الضيقة التي أبقى بنك الشعب الصيني العملة داخلها بشكل تقليدي، وفي دليل جديد على أن بكين عازمة على خفض قيمة العملة بدرجة كبيرة..
كما توقع العديد من البنوك الرئيسة. وارتفع اليورو ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، بعد أن تراجع عن صعود فوق 1.10 دولار في وقت سابق من الأسبوع، وتقدم كل من اليورو والدولار على حساب الين.
وتقدم اليورو إلى 1.0959 دولار وهو يتحرك في نطاق ضيق نسبياً منذ نزوله عن أول اختراق لمستوى 1.10 دولار يوم الأربعاء الماضي. وزاد الدولار 0.3% إلى 121.99 يناً لكنه يتجه لخسارة أسبوعية نسبتها 1% مقابل الين. واستقطبت العملة اليابانية التي تعتبر ملاذاً آمناً طلبات شراء خلال الأسبوع بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية، الذي نال من شهية المستثمرين للمخاطرة.
تحويل الرنمينبي
وأعلن البنك المركزي الصيني أمس أن بكين أعطت الضوء الأخضر لقابلية تحويل الرنمينبي (اليوان) في حساب رأس المال ضمن حد معين عند 10 ملايين دولار أميركي في مناطق التجارة الحرة الثلاث لتيانجين وقوانغدونغ وفوجيان. من جانبه، قال جهاز تنظيم النقد الأجنبي في الصين، إن التقلبات الحالية في سعر صرف الرنمينبي ليست علامة على انخفاض قيمته.
وصرح وانغ تشون يينغ، المسؤول بإدارة الدولة للنقد الأجنبي، خلال مؤتمر صحافي بأن السوق متسامحة بدرجة غير كافية مع تقلبات سعر صرف الرنمينبي. وقال وانغ إنه يتعين اتخاذ المزيد الاعتبارات بشأن سعر الصرف التعددي للرنمينبي مقابل سلة العملات. وانخفض معدل التكافؤ المركزي للرنمينبي، أو اليوان، 96 نقطة أساس ليصل إلى 6.4236 مقابل الدولار الأميركي أمس الأول..
وذلك بحسب نظام تداول النقط الأجنبي في الصين. ويقول وانغ يون قوي، مسؤول آخر في إدارة الدولة للنقد الأجنبي، إن تلك التقلبات هي النتيجة المتوقعة لتسويق سعر صرف الرنمينبي، الذي يعكس العرض والطلب المحليين والتغيرات في السوق المالية العالمية، مضيفاً أنه في ضوء الأساسات الاقتصادية والسوقية المستقرة في الصين فلا يوجد أساس لانخفاض قيمة اليوان على المدى الطويل.
وقال نائب محافظ بنك الصين الشعبي يي قانغ في وقت سابق هذا الشهر إن الصين قادرة على الإبقاء على سعر صرف اليوان عند مستوى «معقول»، ولا ترى حاجة لاستمرار انخفاض قيمة العملة.
توسيع نطاق التجارة الحرة مع شيلي .. ومفاوضات مع جورجيا
تستهدف الصين وتشيلى توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة القائمة بينهما في اجتماع من المقرر عقده في بكين في مارس 2016، وفقاً لما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، كما بدأت الصين وجورجيا مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة، ذكرت ذلك وزارة التجارة الصينية.
وذكرت صحيفة ((فاينانشيال ديلى)) الصينية أنه في الاجتماع المقبل «تتوقع الحكومتان إحراز تقدم نحو إجراءات ملموسة تختتم عملية توسيع نطاق (الاتفاقية) في عام 2016».
وأضافت الصحيفة أن البلدين وقعا في نوفمبر 2005 الاتفاقية، التي جعلت الصين منذ ذلك الوقت أكبر شريك تجارى لتشيلي.
واختتم فريقا التفاوض للبلدين للتو محادثات استمرت يومين في سانتياجو في مجالات مثل الخدمات والتجارة الإلكترونية وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية، وفقاً لما ذكرت الصحيفة نقلاً عن معلومات من الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية.
دفعة
وقال بابلو اوريا مدير الشؤون الاقتصادية الثنائية في الإدارة: لدينا اتفاقية ناجحة أعطت التجارة الثنائية دفعة ديناميكية قوية. وأضاف «ومع ذلك اتفقت الحكومتان على أن هناك حاجة إلى إدخال عناصر تسمح لنا بتحديث وتوسيع نطاق الاتفاقية، بهدف زيادة تحفيز التجارة».
وفى إطار الاتفاقية، وقع البلدان الاتفاقية التكميلية للتجارة في الخدمات التي بدأ سريانها في يوليو 2010 وفتحت أسواق الخدمات في كل من الدولتين أمام الدولة الأخرى،
كما وقع البلدان اتفاقية تكميلية، بشأن الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة في سبتمبر 2012 لتستكمل بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين وتشيلى، ووفرت مناخاً ملائماً للبلدين لتحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.
مفاوضات
وبدأت الصين وجورجيا مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة أمس الأول.
وقالت وزارة التجارة الصينية قي بيان مقتضب إن مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من قبل وزارة التجارة الصينية والإدارة الاقتصادية في جورجيا، للبدء في المحادثات. وذكر بيان وزارة التجارة الصينية أن الجانبين أكملا دراسات الجدوى التي أظهرت كيفية قيام اتفاقية التجارة الحرة بتعزيز التجارة بين الدولتين. وتمثل الصين الآن ثالث أكبر شريك تجاري لجورجيا على المستوى العالمي وثاني أكبر مصدر للواردات.

اليوان يسجل أقل سعر في 4 سنوات مقابل الدولار

نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 7.9%

target5737131475625491027.jpg

تراجع الدولار أول من أمس، تحت ضغط من أنباء عن سابع تراجع شهري على التوالي في خطط إنفاق الشركات الأميركية، وهو ما أضعف الأسباب التي يمكن أن يتذرع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أي وقت قريباً.
وتراجع اليورو عن أعلى مستوى له مقابل الدولار في أسبوعين، بعد أن أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو اليونان أنها لن تحصل على مزيد من المساعدات حتى تتوصل إلى خطة كاملة للإصلاح الاقتصادي.
السلع الرأسمالية 
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن طلبيات شراء السلع الرأسمالية الأميركية غير العسكرية، ما عدا الطائرات، وهو مؤشر لإنفاق الشركات، انخفضت 0.5 % الشهر الماضي، بعد قراءة معدلة لشهر فبراير، هي انخفاض نسبته 2.2 %. وكان محللون تنبؤوا في استطلاع لرويترز بزيادة نسبتها 0.3 % في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية في مارس.
واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في 3 أسابيع، ونزل خلال مرحلة من التعاملات 0.4 % عن إغلاق اليوم السابق، و0.60 % عن مستواه في نهاية الأسبوع الماضي.
ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.60 % إلى 118.87 يناً. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.75 % إلى 1.5172 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملة الأميركية. وارتفع اليورو 0.40 %، مقابل الدولار إلى 1.0866 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين 1.09 دولار.

هبوط

خطط إنفاق الشركات الأميركية تضغط على الدولار

هبطت الطلبيات الجديدة لشراء السلع الأميركية المصنعة على غير المتوقع في يناير، مسجلة سادس تراجع شهري لها على التوالي في مؤشر على ضعف قطاع الصناعات التحويلية.
وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة التجارة، إن الطلبيات الجديدة لشراء السلع المصنعة انخفضت 0.2% في يناير، بعد قراءة معدلة أظهرت هبوطاً نسبته 3.5 % في ديسمبر.
وتنبأ خبراء اقتصاديون بزيادة قدرها 0.2% في يناير، بعد قراءة أولية بهبوط نسبته 3.4% في ديسمبر.
وأشارت البيانات إلى أن طلبات شراء السلع الرأسمالية غير العسكرية ما عدا الطائرات -وهي مؤشر مهم لثقة مؤسسات الأعمال وخطط إنفاق الشركات- ارتفعت 0.5% في يناير بعد زيادة قدرها 0.6% الشهر الماضي.

مؤشر

تراجع طلبيات السلع الأميركية المعمرة في يناير

في الفترة ما بين 20-22 أغسطس المنصرم، احتفلت الصين بمرور مئة وعشرة أعوام على ولادة الزعيم دينغ شياو بينغ، فامتلأت الصحافة ووسائل الإعلام الصينية بمقالات ثقافية وسياسية واقتصادية، تذكر بأهمية المقولات النظرية التي تـركها هذا المصلح، الذي كان له دور بارز في تغيير صورة الصين على المستويين الإقليمي والدولي.
ولد دينغ في 22 أغسطس 1904، وبعد دراسته الابتدائية سافر إلى فرنسا قبل أن يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وانضم إلى رابطة الشباب الشيوعيين الصينيين في أوروبا عام 1921. غادر باريس عام 1926 إلى الاتحاد السوفييتي، حيث تعرف إلى الماركسية في التطبيق العملي، ثم عاد إلى الصين ليحارب ضد حزب الكومنتانغ منذ 1929
. فعمل على بناء الأطر التنظيمية للحزب الشيوعي الصيني، وساهم في قيادة فصائل عسكرية من الجيش الأحمر حتى قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949.
وتولى مهامَ سياسية في مناطق عدة قبل أن يستقر في العاصمة بكين عام 1952، وتقلد وظائف كبيرة منها نائب رئيس مجلس الدولة، ووزير المالية، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ثم عضو في مكتبه السياسي. وبعد إطلاق الزعيم ماو تسي تونغ لثورته الثقافية عام 1966، اتهم دينغ بتبني مقولات الرأسمالية، وفرضت عليه الإقامة الجبرية حتى وفاة ماو في سبتمبر 1976.
وفي عام 1978 تقلد منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، ثم منصب نائب رئيس مجلس الدولة، فحقق الاقتصاد الصيني تحت إشرافه معدلات نمو متزايدة. وتوفي في 19 فبراير 1997، عن عمر 93 عاماً، بعد أن قدم إنجازات سياسية واقتصادية كبيرة أوصلت الصين إلى مرتبة رفيعة في الاقتصاد العالمي.
تمحورت مقولاته النظرية حول عناوين أبرزها: إصلاح الداخل والانفتاح على الخارج، واعتماد التنمية الاقتصادية المستدامة لمحاربة الفقر والأمية والانغلاق، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لدى الغرب لتوطينها ثم الإبداع فيها، وتقديم رؤية جديدة للاشتراكية بصفتها نظرية علمية لتنمية الإنتاج وقوى الإنتاج، وإصلاح نظم الإدارة الاقتصادية، وبناء اقتصاد السوق الاشتراكي بخصائص صينية، وبناء دولة صينية واحدة بنظامين...
وكان من نتائج تلك السياسة زيادة الإقبال على العمل وتضخيم حجم الإنتاج، فتطورت أوضاع الفلاحين، وزاد الاستهلاك اليومي، واستحدثت فرص كبيرة للعمل والإنتاج والتسويق. وتبنى دينغ سياسات مدينية لزيادة فرص العمل للخريجين الشباب، وحث الشباب على مزاولة الأعمال الحرة الصغيرة، وشجع إنتاج واستهلاك السلع ذات الجودة العالية، وعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع الدعوة إلى خفض إنتاج الأسلحة غير الاستراتيجية.
وساهم في إعداد سياسة جديدة لتنظيم الأسرة الصينية، للحد من زيادة عدد السكان. وشجع الشباب على الدراسة في الخارج، للتعرف على أوجه الحداثة في الدول المتطورة.
وساهمت مقولاته العقلانية المعروفة بإقامة دولة واحدة بنظامين اشتراكي ورأسمالي، في إعادة هونغ كونغ إلى الوطن الأم عام 1997، وماكاو عام 1999، وارتبط اسمه بسياسة الإصلاح والانفتاح التي ما زالت مستمرة بقوة منذ العام 1978.
وغالباً ما تعود القيادة الصينية إلى إرثه الثقافي، حين تواجه بعض الصعوبات في تطبيق الإصلاح والانفتاح، والاهتداء بمقولاته النظرية لمحاربة الفساد الذي بلغ حد الخطورة في المرحلة الراهنة.
مقولات دينغ الإصلاحية أحدثت تبدلات جذرية في بنية النظام السياسي والاقتصادي في الصين، مما دفع الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ إلى الإعلان في حفل تكريم دينغ هذا العام، عن التزام القيادة الصينية الحالية بإرث هذا المصلح الكبير، الذي أطلق نهضة الصين المعاصرة ونقلها من دولة نامية تعاني مشكلات حادة في مجال التنمية المستدامة، إلى دولة غنية تحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي وتنافس بقوة على المرتبة الأولى.
وكررت القيادة الصينية الراهنة التزامها الثابت بتطبيق الاشتراكية بخصائص صينية، وبالطريق المستقل للصين، واعتبرت أن أهم إرث سياسي ونظري لرائد الإصلاح دينغ، هو الاشتراكية بخصائص صينية، لأنها تتلاءم مع واقع الصين وتساهم في تنفيذ احتياجاتها بأشكال متنوعة ومتطورة باستمرار.
ويحتل موضوع الإصلاح اليوم مكان الصدارة في الأجندة السياسية للقيادة الصينية الجديدة منذ اواخر 2012، وقد تبلورت مشاريع عدة لإصلاح النظام المالي، والديمغرافيا السكانية، والنظام القضائي، والتعليم، وتعديل القوانين الخاصة بالشركات المملوكة من الدولة، وغيرها.
وحين تواجه الصين مشكلات جديدة غير مسبوقة في تاريخها، تستلهم قيادتها المواقف الشجاعة لدينغ في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الجريئة، والتحلي بروح المسؤولية لاختبار مقولات جديدة تساعد على حل مشكلات الصين في عصر العولمة.
لكنها تدرك ضرورة تطوير إرث دينغ الإصلاحي، عن طريق البحث الدائم عن خطط جديدة لتنمية الاقتصاد الصيني، والعمل على تجديد شباب الصين وضمان رفاهية شعبها.
وتواجه عملية الإصلاح في الصين تحديات مختلفة جدا عن تلك التي واجهتها في بداية عملية الانفتاح والإصلاح عام 1978، فهي تحتل المرتبة الاقتصادية الثانية في عالم منقسم، تتنازعه حروب واضطرابات دموية مدمرة، وتحكمه مصالح أنانية متناقضة.
وما زالت الصين تعتبر نفسها دولة نامية كبيرة، وتختبر طرقاً متعددة من الإصلاح والانفتاح، بحثاً عن حداثة سليمة تقود إلى التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة، مع تجنب السقوط في دائرة التغريب والتبعية للخارج.
وذلك يتطلب المزيد من الحكمة الصينية في رسم استراتيجية سليمة تتلاءم مع تحديات العولمة، والتحلي بشجاعة المصلح الكبير دينغ في استكشاف آفاق جديدة للإصلاح ومحاربة الفساد والإفساد.

الصين والتمسك بمقولات دينغ الإصلاحية

أظهر تقرير لمؤسسة كونفرانس بورد، نشر، أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007 مع تحسن معنوياتهم بشأن الوضع الحالي للاقتصاد. وقالت كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك زاد إلى 92.4 من قراءة معدلة بلغت 90.3 في يوليو، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز قراءة قدرها 89.
وقال لين فرانكو مدير المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد «ثقة المستهلك زادت للشهر الرابع على التوالي مع تحسن أحوال قطاع الأعمال ونمو قوي للوظائف، ما ساعد في تعزيز معنويات المستهلكين» وارتفع مؤشر الوضع الحالي للاقتصاد إلى 94.6، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير من 87.9 في يوليو. وتحسنت أيضاً مؤشرات فرعية تقيس تقييم المستهلكين لسوق الوظائف.
وتكهن المستهلكون أيضاً بزيادة طفيفة في التضخم مع ارتفاع توقعاتهم للتضخم في الاثني عشر شهراً القادمة إلى 5.5 % من 5.4 %.
السلع المعمرة
وزادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأعلى معدل لها على الإطلاق في يوليو مدعومة بطلب عالمي قوي على الطائرات لكن الاتجاه الأساسي ما زال متماشياً مع وتيرة مطردة لنمو الاقتصاد المحلي. وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الأول إن طلبيات السلع المعمرة قفزت 22.7 % في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 2.7 % في يونيو. 
ومعدل الزيادة في يوليو هو الأكبر على الإطلاق وفاق بكثير توقعات الاقتصاديين لارتفاع 7.5 %. وأشارت القراءة الأولية لطلبيات السلع المعمرة في يونيو إلى زيادة 0.7 %. وتشمل السلع المعمرة مجموعة واسعة من المنتجات التي تدوم 3سنوات أو أكثر.
طلبيات النقل
وارتفعت طلبيات النقل 74.2 % مسجلة أكبر زيادة على الإطلاق بدعم من ارتفاع طلبيات الطائرات المدنية التي قفزت 318 % مسجلة أكبر زيادة منذ يناير 2011. وقالت شركة بوينغ إنها تلقت 324 طلبية طائرات في يوليوبما يعادل 3أمثال عددها في يونيو.
السلع الرأسمالية
وانخفضت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية ما عدا الطائرات - وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات - 0.5 % الشهر الماضي عقب ارتفاعها 5.4 % بعد تعديل بالزيادة في يونيو ولا تزال طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية متماشية مع توقعات لنمو اقتصادي مطرد في الربع الثالث. وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في 20 مدينة أميركية خلال يونيو مع تراجع القدرة على الشراء وضعف نمو الأجور وهو ما حد من ارتفاع أسعار المنازل.
ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز/كيس-شيللر لأسعار العقارات 8.1 % خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو أقل معدل نمو سنوي للمؤشر منذ يناير 2013.

ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

انخفضت طلبيات توريد السلع المعمرة الأميركية في سبتمبر باستثناء قطاع معدات النقل، في مؤشر محتمل على أن الشركات تكبح الاستثمارات بسبب الغموض بشأن الإنفاق الحكومي.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة الأميركية، أمس، أن زيادة في طلبيات الطائرات المتقلبة كانت العامل الرئيسي الذي دفع الطلبيات الإجمالية للارتفاع بنسبة 3.7 % متجاوزة التوقعات في سبتمبر. وباستثناء معدات النقل تراجعت الطلبيات الجديدة 0.1 % في سبتمبر.وأظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات - وهي مؤشر على خطط إنفاق الشركات - انخفضت 0.1 %.وتشير البيانات إلى أن الشركات ربما قلصت خطط الاستثمار بعدما هددت الأزمة السياسية في واشنطن بتخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، لكن ذلك ربما يكون أيضاً نتيجة للشكوك الأوسع بشأن قوة الاقتصاد.

انخفاض طلبيات السلع  المعمرة الأميركية

انخفضت طلبيات توريد السلع المعمرة الأميركية في سبتمبر باستثناء قطاع معدات النقل، في مؤشر محتمل على أن الشركات تكبح الاستثمارات

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بفعل انخفاض حاد لأسهم «كارنفال كورب»، أكبر شركة عالمية للرحلات البحرية، مما قاد لهبوط أسهم شركات السياحة الأوروبية وقطاع الأنشطة الترفيهية.
ونزل سهم كارنفال أكثر من 4 %، وسجل أكبر خسارة على مؤشر يوروفرست 300. وكان السهم انخفض أول من أمس إثر تخفيض تصنيفه عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث من العام 30%.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 % إلى 1255.30 نقطة.
وتراجع مؤشرا فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، وكاك 40 الفرنسي 0.2 %، ومؤشر داكس الألماني 0.3 % في المعاملات المبكرة. وتراجع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية للجلسة الثانية، متأثرا ببواعث قلق من مشاكل مالية للحكومة الأميركية، بينما خالف سهم طوكيو إلكترون الاتجاه العام، بفعل أنباء عن اتفاق بأكثر من سبعة مليارات دولار لشراء شركة التكنولوجيا من جانب أبلايد ماتريالز.
وفقد نيكاي 0.8 % ليصل إلى 14620.53 نقطة، مبتعدا عن أعلى مستوى في تسعة أسابيع 14816.65 نقطة، الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1211.15 نقطة. وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس بعد أن مني مؤشرا ستاندرد آند بورز وداو جونز بخسائر على مدار أربعة أيام، نظرا لعدم إحراز تقدم في محادثات الميزانية في واشنطن.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 12.65 نقطة، أو 0.08 % إلى 15347.24 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.82 نقطة أو 0.05 % إلى 1698.24 نقطة.
وتقدم مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 4.39 نقاط، أو 0.12 %، إلى 3772.65 نقطة. وكانت الأسهم الأميركية أغلقت منخفضة أول من أمس، بعدما واصلت هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي، مع تزايد حذر المستثمرين بسبب مخاوف من احتمال توقف عمل بعض الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 65.18 نقطة، أو 0.42 % إلى 15336.20 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.31 نقاط، أو 0.25 % إلى 1697.53 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.97 نقطة، أو 0.08 % إلى 3768.25 نقطة.
استقرار الذهب
لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب، الذي يصارع للاحتفاظ بالمكاسب المتواضعة التي حققها في الجلسة السابقة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل برنامج التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على التأثير المحتمل لتوقف أنشطة الحكومة في واشنطن.
ويسعى أعضاء الكونغرس لإقرار تشريع يسمح باستمرار أنشطة المؤسسات الحكومية بنهاية الشهر الجاري، حين ينتهي العمل بالميزانية الحالية، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد. واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1322.50 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود الأميركية 0.5 % إلى 1323 دولاراً للأوقية بعد أن انخفض على مدار ثلاثة أيام.
ونزل الذهب أكثر من 20 % منذ بداية العام الحالي، إثر موجة صعود استمرت 12 عاما. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أشار في مايو الماضي إلى احتمال البدء في تقليص برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا بنهاية العام. ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 21.62 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 % إلى 1424.20 دولاراً، والبلاديوم 0.2 % إلى 718.47 دولاراً للأوقية.
بيانات تدعم اليورو وارتفاع طلبيات السلع المعمرة الأميركية
استقر اليورو مقابل الدولار أمس حيث أبطلت بيانات ألمانية قوية اثر بواعث القلق من مشاكل مالية محتملة للحكومة الأميركية وعدم التيقن بشأن السياسة النقدية لمنطقة اليورو.
وينتهي تفويض الإنفاق الممنوح للحكومة الأميركية من الكونجرس في 30 سبتمبر ما لم يصدر "قرار تكميلي" يسمح للحكومة بمواصلة أعمالها. ولم يصل الساسة الأميركيون إلى أرضية مشتركة حتى الآن.
وقال محللون إن عدم التوصل إلى اتفاق سيدعم على الأرجح الدولار الذي يعتبر ملاذا آمناً في مواجهة العملات عالية المخاطر مثل اليورو.
واستقر اليورو عند 1.3479 دولار بعد أن نزل عن ذروة 1.3569 دولار التي سجلها الأسبوع الماضي بعد القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على برنامج شراء السندات دون تغيير. وساعدت بيانات تظهر ثقة المستهلك الألماني عند أعلى مستوى في ست سنوات في دعم اليورو لكن متعاملين قالوا إن النزول عن مستوى الدعم الفني 1.3450 دولار قد ينبئ بمزيد من الخسائر.
واستقر مؤشر الدولار عند 80.563. وأمام الين نزلت العملة الأميركية 0.1 % إلى 98.63 يناً متأثرة بتراجع عوائد السندات الأميركية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 % إلى 0.8230 دولار أميركي بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع العجز التجاري لنيوزيلندا إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.
إيطاليا
ووصل مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي في يوليو الماضي إلى 101.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال عامين. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن الهيئة الوطنية للإحصاء (إستات)، أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع في يوليو ووصل إلى 101.1 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو من العام 2011. وكان هذا المؤشر بلغ في يونيو 95.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2012.
السلع المعمرة
ارتفعت طلبيات توريد السلع المعمرة الأميركية في أغسطس وذلك في مؤشر على أن القطاع الصناعي تحسن في منتصف الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات السلع المعمرة زادت 0.1 % الشهر الماضي. وأظهر التقرير نمو شحنات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات 1.3 % بعد تراجع على مدار شهرين. وتصب قراءة الشحنات "الأساسية" مباشرة في تقديرات الحكومة للنمو الاقتصادي الإجمالي وتدعم الزيادة وجهة النظر بأن التقشف الحكومي لم يؤثر إلا قليلا على الناتج القومي. وزادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المعمرة الأساسية - وهو ما يعتبر مؤشرا لخطط إنفاق الشركات - 1.5 % في أغسطس. وهذا المستوى أقل من توقعات الاقتصاديين ولا يكفي لتعويض تراجع بلغ 3.3 % في يوليو.
وقاد الطلب على السيارات الجديدة إجمالي الزيادة في الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار الطلبيات الإجمالية.

«نيكاي» يتراجع لمخاوف أميركية و«طوكيو إلكترون» يقفز

تراجع الأسهم الأوروبية وهبوط القطاع السياحي

target4644414430178488938.jpg

تراجعت طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع الأميركية في ابريل وذلك للمرة الثالثة في أربعة اشهر مع انخفاض الطلب على شتى السلع من السيارات والآلات إلى أجهزة الكمبيوتر في أحدث مؤشر يبعث على القلق بشأن التعافي الاقتصادي. وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن طلبيات السلع المصنعة تراجعت 0.6 ٪ على مدار الشهر. وعدلت الحكومة أيضا تقديرها للطلبيات الجديدة في مارس بما يظهر خفضاً أشد. وتوقع الاقتصاديون زيادة الطلبيات 0.2 ٪ في ابريل.
وأظهر التقرير ضعفا عاما في القطاع الذي قاد التعافي الاقتصادي مما يضاف إلى قائمة متنامية من البيانات الاقتصادية الضعيفة.
وكانت وزارة العمل أعلنت يوم الجمعة تباطؤ خلق فرص العمل في مايو للشهر الرابع على التوالي. وفي ذلك اليوم أيضا قال معهد إدارة التوريدات إن ايقاع النمو في القطاع الصناعي تباطأ قليلا في مايو وإن كان مؤشر المعهد نفسه للطلبيات الجديدة قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام.
وأظهر تقرير وزارة التجارة تراجع الطلبيات الجديدة على السيارات ومكوناتها 0.5 ٪ في ابريل. وعززت زيادة في الطلبيات الجديدة على الطائرات المدنية قطاع النقل عموما. وخارج قطاع النقل تراجعت الطلبيات 1.1 ٪ حيث هبطت طلبيات الآلات 2.9 ٪ وطلبيات أجهزة الكمبيوتر والالكترونيات 0.8 ٪. وانخفضت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات - والتي تعتبر مؤشرا لثقة الشركات وخطط الإنفاق - 2.1 ٪ في ابريل.

تراجع مفاجئ في طلبيات المصانع الأميركية خلال أبريل

target3970690152393914418.jpg

تراجعت طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع الأميركية في ابريل وذلك للمرة الثالثة في أربعة اشهر مع انخفاض الطلب على شتى

الصين .. صراحة الدبلوماسيين وطموح الجنرالات

target5770997928382589606.jpg

شهدت الصين في السنوات الأخيرة قرارات وإنجازات في ميادين وتخصصات واهتمامات لم تكن لتعرفها على مدار الستين عاماً أو تزيد من تجاربها بعد ثورتها الكبرى بقيادة ماوتسي تونغ عام 1949.

النص الكامل لأول مناظرة رئاسية في مصر والعالم العربي

من منطلق صهيوني عنصري صِرف، تدعي إسرائيل أنها دولة خالصة لليهود وحدهم. لكن هل يصمد هذا الادعاء أمام واقع الصراع الطبقي داخل المجتمع الإسرائيلي؟
هذا السؤال المصيري، ظل مكتوما لدى الزعامات الإسرائيلية منذ قيام هذه الدولة، على مدى ستة عقود زمنية حتى يومنا هذا، من عهد ديفيد بن غوريون مؤسس الدولة في أواخر أربعينيات القرن المنصرم، إلى عهد بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الحالية.. إلى أن تفجرت مؤخراً فورة شعبية في الشارع الإسرائيلي، أشبه ما تكون بالانتفاضات التي اشتعلت وتشتعل في أنحاء العالم العربي، من حيث أن المظاهرات الإسرائيلية تعكس تحركا مطلبيا ليس سياسيا.
وإذن، فإن السؤال المطروح يتبعه بالضرورة تساؤل آخر مفاده: هل ما نشهده حاليا في الشارع الإسرائيلي الفائر يعكس تحول الربيع الثوري العربي إلى صيف ثوري إسرائيلي؟ وما هو مآل هذا المشهد؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يُطرح الآن على الصعيد الشعبي العربي، من منظور انعكاساته المحتملة على الصراع العربي ـ الإسرائيلي. علينا أن نسجل أولا أن المظاهرات الإسرائيلية العارمة، تعكس حالة تذمر اقتصادي ـ اجتماعي ضد ظاهرة غلاء معيشي متفاقمة. فالمطالب التي تنادي بها جموع المتظاهرين، تنحصر في تصاعد الإيجارات السكنية وغلاء الأسعار في السوق الاستهلاكية عامة.
وارتفاع رسوم وأسعار الخدمات الصحية والاجتماعية على نحو تجاري. وبينما يقول رئيس الوزراء نتانياهو "ليس بوسعنا تجاهل حجم هذه الاحتجاجات الاجتماعية"، فإن علينا ثانيا أن ننتبه إلى أن المظاهرات تعكس تحركا جريئا للطبقة المتوسطة، تلك الطبقة التي تتكون أساسا من المهنيين أصحاب الدخول المحدودة، من أمثال عامة الموظفين في الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والمعلمين وأصحاب الحرف الصغيرة.
وإذن، فإنها حركة موجهة أساسا ضد كبار السياسيين الذين يشغلون كبرى المناصب في الدولة، ومعهم أصحاب مصانع السلع الاستهلاكية والشركات الكبرى العاملة في مختلف المجالات، بما يعني أن الاحتجاجات موجهة ضد الطبقة العليا في المجتمع الإسرائيلي، من الطبقات الأدنى العاملة التي تمثلها نقابات العاملين بمختلف أشكالها. إنه صراع طبقي صِرف، يؤدي بالضرورة إلى شق المجتمع اليهودي إلى جزءين: غالبية من ذوي الرواتب والأجور والدخول المحدودة تعاني ويلات الغلاء والندرة في سوق الاستهلاك، وأقلية تستأثر بتسيير جهاز الحكم لحماية الشريحة الطبقية الرأسمالية العليا المتحالفة معها.
هنا تبرز مشكلة ذات شقين. فالطبقة الحاكمة لن تستطيع الاستجابة لطلبات الشارع الفائر، دون أن ينتج عن ذلك أمران خطيران: أولا؛ تقليص الميزانية الحكومية، وثانيا؛ خفض العوائد الربحية لأصحاب رأس المال، علما بأن تقليص الميزانية الحكومية سيكون على حساب الاعتمادات العسكرية، أي تكاليف "الدفاع" الباهظة، وهو أشد بنود الميزانية الإسرائيلية حساسية.
بالنظر إلى أن الدولة الإسرائيلية تعتمد أساسا على السلاح في بقائها ككيان شاذ في منطقة الشرق الأوسط يحيط به العداء العربي من كل اتجاه. في هذا السياق، يقول وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان "إن الاستجابة لمطالب المظاهرات عن طريق خفض ميزانية الدفاع، تعني أن إسرائيل ستكون أقل استعدادا لمواجهة ما تتعرض له من تهديدات خارجية".
لقد عين رئيس الوزراء نتانياهو لجنة للحوار مع قادة النقابات الذين يتزعمون حركة الفوران الشعبي، برئاسة الخبير الاقتصادي البارز مانويل كراتنبيرغ. لكن هذا الاقتصادي المرموق قال فور تعيينه: "لديَّ مشاعر ملتبسة إزاء تكليفي بهذه المهمة، إذ لا بد من استحداث تغييرات.
غير أن المسؤوليات والمخاطر عظيمة". وما يمكن أن يستخلص من هذا الكلام، هو أن رموز السلطة الإسرائيلية العليا لن يقدموا لقيادات الحركة الانتفاضية سوى استجابات ضئيلة وربما شكلية. وهنا تبدو الصورة وكأن هذه القيادات الشعبية، تستلهم ما جرى ويجرى في مصر وتونس.
سيكون هناك "ميدان تحرير" إسرائيلي، بحيث إنه كلما عرضت الحكومة الإسرائيلية تنازلات ضئيلة ووعودا شكلية، ازداد زخم الشارع الفائر مع تصاعد الغليان الشعبي إلى مستويات أعلى فأعلى. الوضع الداخلي في إسرائيل مرشح، إذن، لانتفاضة شاملة، تنبع من تفاقم صراع طبقي يجرف خرافة "الدولة اليهودية"، بما يعني انتقال الوضع من هيرتزل إلى كارل ماركس.
والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح في هذا السياق الجديد، من المنظور العربي، هو ما إذا كان من المتاح للعرب استغلال هذا الوضع للدفع بحالة التأزم الإسرائيلي الداخلي إلى أعلى درجة، بحيث تتزعزع قوة السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية، خاصة في الضفة الغربية الفلسطينية.

إسرائيل بين العنصرية والرأسمالية

من منطلق صهيوني عنصري صِرف، تدعي إسرائيل أنها دولة خالصة لليهود وحدهم. لكن هل يصمد هذا الادعاء أمام

الخطوات غير المسبوقة وغير المتوقعة ليست جديدة على الصين، فمنذ أن تبنّت سياسة العصرنات الأربع قبل أكثر من أربعة عقود وفي ذروة الحرب الباردة كان المراقبون يسخرون من ذلك البلد النامي المُكبل بمليارومئتي مليون نسمة، وكانوا يقرؤون الحالة الصينية بمنظار التهكم والسخرية.ولم تكن أميركا ومن معها، ولا الاتحاد السوفييتي ومن معه قابلين بالتجربة الصينية، بل كانوا يعتبرونها نموذجاً للتطرف والمفارقة لقوانين الاقتصاد والاجتماع والسياسة الدولية، لكن الصين نجحت في سياسة العصرنات الأربعة فيما أخفق الاتحاد السوفييتي وكامل المنظومة الاشتراكية الدولية التي كانت تدور في فلكه.وبعد نهاية الحرب الباردة وفي ذروة التغوّل الأميركي العالمي سارت الصين على نهج «اقتصاد السوق الاشتراكي» الذي نادى به الرئيس الصيني الراحل «دينغ تسياو بنغ»، وحينها، وكما جرى قبل عقود سخر الساخرون، واعتبروا أقوال الصين ضرباً من الهذيان غير القابل للتحقيق، لكن الصين وأمام دهشة الجميع ظلت تنمو بثبات وصل إلى 14 في المائة سنوياً.وأصبح التنين الصيني يطاول الصقر الأميركي في علياء طيرانه، بل ويسقطه أرضاً، وردد دينغ تسياو بنغ تميمته السحرية «ليس مهما ما لون الهرة، لكن المهم أن تجيد اصطياد الفئران» وهذا ماحدث، فالصين سارت قدماً على نهج الحماية الاجتماعية لعشرات الملايين من الفقراء.فيما أطلقت العنان لاقتصاد السوق دون تردد، وحالما هرعت الولايات المتحدة في توظيف مؤسستي المال الدوليتين الرأسماليتي «البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» كانت الصين أول من قام بتعويم عملتها «اليوان الصيني»، بعد أن تيقّنت بأن رصيدها من سلة العملات الصعبة يؤهلها لمقارعة الدولار والجنيه الاسترلي والين الياباني والفرنك الفرنسي والمارك الألماني وذلك قبل اعتماد «اليورو» كعملة اوروبية موحدة.وبعد حين ثبت للعالم كله عبقرية الصين الخاصة بادارة المتناقضات، والسير على دروب التعددية في النماذج، ودونما اخلال بالميزان العام للخيار والاختيار، وهكذا فعلت حينما عادت «هونج كونج» وجزيرة «مكاو» إلى حظيرتها، فلم تتعسف التجارب الخاصة لهونج كونج ومكاو بل تمسّكت بمقولتها الشهيرة «صين واحدة ونظامان».وبالأمس القريب بادرت الصين بانفتاح مدروس مع الصين الوطنية «تايوان» وكانت سلسلة الاتفاقيات غير المسبوقة، والمعرض الكبير للصناعة التايوانية الذي نظم في بكين شاهد على حكمة القبول بالآخر والاعتداد بتجربته الاقتصادية الناجحة، وكاشارة لما جرى في هونج كونج ومكاو بوصفه نموذجاً لتايوان العائدة خياراً الى الوطن الأم، وبما يعزز الروح الوحدوية الصينية، ويزيد العملاق تعملقاً.رفضت الصين بثبات منطق الضم والالحاق، واعتبرت أن الاستقواء بالعدد والعتاد لا معنى له، وبدلاً من ذلك سلكت طريق الوحدة باعتماد الأفضليات، والتمسك بالنماذج الناجحة حتى وإن كانت صادرة عن مدينة صغيرة بحجم «هونج كونج»، وبهذا استطاعت أن تقدم خيار الوحدة من أجل التطور والنمو.. من أجل تعايش الأنساق وتعظيم الأفضليات.وخلال السنوات الاخيرة سجلت الصين أرقاماً متصاعدة في ميزان مدفوعاتها الخارجية قياساً بكل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الأقوى في العالم، كما اخترقت السلع الصينية كافة الحواجز «المعيارية» الموضوعة ككابح جديد أمامها، لكن الأهم والأجدى من هذا وذاك القرار الصيني المفاجئ الذي قضى برفع أسعار النفط في الصين بنسبة 20 في المئة دفعة واحدة، وقد ترافق مع هذا الرفع غير المألوف تفسير صيني غاية في البساطة والوضوح..يقول التفسير : رفعت الصين سعر النفط بنسبة 20 في المائة لأن الصين تعتبر أكثر دولة في العالم تقوم بدعم أسعار الوقود، وهي بالتالي تتخلّى عن هذا الدعم، كما أن هذا التخلّي يستتبعه ترشيد استهلاك الوقود على نطاق واسع، وتحت بند الترشيد يمكن التوقف ملياً أمام قدرات الصين الاستثنائية على تطويع العوامل الاقتصادية من أجل المصلحة العامة ليس للصين فقط بل وللعالم.وهو أمر غير مألوف في عالم الأنانية والوحشية التي تصل إلى تدمير البلدان بالقوة العسكرية، فقبل عامين قررت الصين خفض نموها الاقتصادي من 14 في المائة إلى 8 في المائة سنوياً وذلك لتحقيق توازن مع الاقتصاد الدولي وعدم إقلاق المصالح العليا لعديد للبلدان المتضررة من النمو المتزايد في الصين!والمعروف تاريخياً أن الصين كانت أول من رشّد استهلاك السجائر، ونظّم الهرم السكاني بطريقة مثالية أوصلت إلى الحفاظ على التعداد العام لسكان الصين، كما أبحرت في سياسة انفتاح مدروسة لا تؤدي لإفقار ملايين البشر، بل تفتح أمامهم المزيد من الفرص العمل والحياة الكريمة.لم تلجأ الصين لإجراء رفع أسعار النفط لمجرد حماية اقتصادها من خرائب التضخم العالمي الذي أدارته الولايات المتحدة وفرضته على العالم من خلال مركزيتها في سلة العملات الصعبة الموروثة من اتفاقية «بريتن وودس» سيئة الصيت.بل من أجل إرغام الديناصور المالي الأميركي على إيقاف اللعبة البراغماتية الخطيرة التي يلعبها غبر تخفيض سعر الدولار لتنكشف الأرصدة الميارية لمئات الدول التي ارتهنت لمركزية الدولار، وجعلت أغلب احتياطياتها النقدية بالعملة الأميركية التي لا تقهر!أثبتت الصين أن الاقتصاد الحمائي المرتكز على أفضليات الداخل وتنمية الميزات الخاصة واحترام الذات هو القادر على البقاء ، كانت ماليزيا صارمة ومحمية بخياراتها العاقلة.لقد حرص رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد على عدم الارتهان لمنطق «بريتن وودس» ومرئيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لأنهما كانا وسيظلان الحراس الأشداء لمنطق الرأسمالية التاريخية المتوحشة.قبل حين قامت الصين بخفض أسعار الوقود بنسبة 20 في المائة لتقوم بترشيد يوازي ذات النسبة، ويقوم الشعب الصيني بامتصاص ما نسبته 40 في المائة من الاستهلاك الفعلي، لكن النتيجة هي ثبات قوة الاقتصاد الصيني،.كاتب يمنيOmaraziz105@gmail.com

في الصين لا فقر حد الجوع ولا غنى حد الفجور

تدفقات الرساميل تثير مخاوف ضغوط الأسعار

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه تحدي الإصلاح والتنشيط الاستثنائي ومنع الارتداد السلبي

500e0.jpg

يعتبر كتاب «تركيا في سنوات الحرب العالمية الثانية» لمؤلفته سعاد حسن جواد محاولة جادة لكتابة التطورات التاريخية لتركيا، في أبرز مرحلة تاريخية شهدها القرن الماضي، وهي سنوات الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، والتي تميزت بشمولية أحداثها وعمق تأثيراتها واستمرار نتائجها لفترة طويلة وانعكاس هذه النتائج على معظم دول العالم وحتى المحايد منها.اتسم الموقف التركي قبيل الحرب العالمية الثانية بانحياز واضح نحو الحلفاء مع الاحتفاظ بتعامل اقتصادي نشط مع ألمانيا، وعلاقات قائمة مع الاتحاد السوفييتي، رغم ميراث العداء التاريخي، وعلاقات مشوبة بالحذر والقلق من إيطاليا بسبب تصريحات موسوليني المستمرة بضرورة التوسع الإيطالي نحو الشرق الأوروبي والحديث المستمر عن البحر المتوسط باعتباره بحيرة إيطالية.شهدت تلك الفترة تحالفاً تركياً مع الجانب الأنجلو ـ فرنسي، وتوقيع ميثاق عدم الاعتداء مع ألمانيا والاتحاد السوفييتي، وتحالف ألمانيا وإيطاليا. وتمسك القادة الأتراك بإعلان الحياد موقفاً رسمياً للدولة رغبة منهم في الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة، وللمناورة ما بين الكتلتين المتصارعتين، وهو ما صرح به شكري أوغلو وزير الخارجية التركي آنذاك قائلاً: نحن مع جبهة السلام، وسوف نحافظ على علاقات اعتيادية مع الجميع بما فيهم ألمانيا وإيطاليا،.وساعدت ظروف ومجريات الحرب على مختلف الجبهات، بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي التركي في الحفاظ على سلامة الأراضي التركية، في جعل الحياد التركي قلقاً ومتذبذباً، كما تعرضت تركيا لمختلف أنواع الضغوط من قبل الأطراف المتحاربة لغرض جرها فعلياً إلى الحرب، تراوحت ما بين الإغراء والترغيب والترهيب والتهديد، بل وصل الأمر إلى درجة إثارة الفتن في علاقاتها بأطراف النزاع.تعرضت سياسة الحياد التركية لاختبار شديد من مختلف الأطراف في الأيام القليلة التي سبقت الهجوم الألماني على الاتحاد السوفييتي، وهو ما دفع تركيا للتوسط فعلياً لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المتنازعة لغرض إنهاء الحرب، وهو ما رفضته ألمانيا مزهوة بانتصاراتها العسكرية الكاسحة المتتالية، وما رفضته بريطانيا رغبةً منها في قضاء إحدى القوتين على الأخرى (القوة النازية الألمانية، والقوة الشيوعية السوفييتية) في معركة بقاء، وهو ما تحقق بالفعل، حيث يشير الخبراء العسكريون إلى ان مغامرة هتلر في الهجوم على الجبهة السوفييتية كانت السبب المباشر في هزيمة ألمانيا في الحرب.ومع اقتراب عجلة الحرب من الأراضي التركية قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات الاحترازية التي أثرت بشكل كبير على مسيرة الإنجازات التي حققتها تركيا في الفترة الكمالية، مثل إيقاف العمل بالخطة الخمسية التي أقرت عام 1938، وعودة ضريبة العشور الملغاة عام 1925، وإلغاء بعض بنود قانون العمل لعام 1936، وإلغاء قانون تشجيع الصناعة لعام 1927، وانخفاض إنتاجية القطاع الزراعي إلى نصف ما كان عليه قبل الحرب.غير أن قطاع الصناعة، وبخاصة صناعة الكروم، شهد تطوراً كبيراً مستفيداً من تدفق السلع والمعدات الرأسمالية اللازمة لعمل القطاع، كذلك تدفق القروض الصناعية من الفرقاء المتحاربين.ومع نهاية عام 1949 وإخفاق القوات الألمانية في الانتهاء من الجبهة السوفييتية، ودخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب إلى جانب الحلفاء، حدث التحول الكبير في الموقف التركي بسبب تأثر السياسة الخارجية التركية بنتائج المعارك، وتطورات الأحداث الدوليةـ وفعالية النشاط الدبلوماسي لكل من الحلفاء والمحور تجاه تركيا.في ظل الموازنة في الموقف التركي بين الحلفاء والمحور ـ وعلى خلفية هزيمة الألمان في معارك العلمين على الأراضي المصرية عام 1942، وخسائرهم الفادحة في الحملة على الأراضي السوفييتية، وقعت تركيا تحت ضغط الحلفاء لدفعها إلى الاشتراك في الحرب. ومع استمرار مجريات الحرب لصالح الحلفاء واستمرار الهزائم الألمانية على يد السوفييت أدركت تركيا أنها أمام الفرصة الأخيرة لكي تحتل موقعاً دولياً في مرحلة ما بعد الحرب عن طريق اشتراكها في منظمة الأمم المتحدة إذا ما أعلنت خروجها عن خط الحياد.بحث الرئيس التركي عصمت إينونو مع كبار مساعديه مسألة إعلان الحرب على المحور، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني وبالإجماع وذلك في 23 من مارس عام 1945 وكان ذلك قبل نهاية العمليات العسكرية بحوالي عشرة أسابيع وانتصار الحلفاء رسمياً في الحرب العالمية الثانية.المؤلف في سطور الدكتورة سعاد جواد باحثة وأكاديمية عراقية تعمل حالياً أستاذ بكلية الآداب جامعة بغداد. من المهتمين بالشأن التركي، ولها في هذا الشأن عدد من المؤلفات منها: التطورات الاقتصادية والسياسات الداخلية في تركيا في سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية (1929- 1932)، السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية، تطورات واتجاهات السياسة الداخلية التركية( 1923- 1928).الكتاب: تركيا في سنوات الحرب العالمية الثانية (1939-1945)تأليف : د. سعاد حسن جوادالناشر: دار دجلةعمان 2009الصفحات: 325 صفحةالقطع : الكبير محمد جمعة

كتب

تركيا في سنوات الحرب العالمية الثانية

e276.jpg

أظهر تقرير حكومي ان الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع في الولايات المتحدة هبطت 6, 4% في نوفمبر وهي نسبة تفوق التوقعات متراجعة للشهر الرابع على التوالي في علامة على ان الهبوط الحاد في قطاع التصنيع يزيد حدة الركود. وقالت وزارة التجارة الأميركية ان هذه هي المرة الاولى التي تهبط فيها طلبيات المصانع لاربعة أشهر متتالية منذ 1992. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع سابق ان تنخفض طلبيات المصانع بنسبة 5, 2%.لكن مؤشرا لثقة قطاع الاعمال سجل زيادة مع ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستبعاد الطائرات بنسبة 9, 3% وهو اكبر ارتفاع منذ ديسمبر 2007.وأظهرت بيانات صدرت مؤخرا ان نشاط المصانع في امريكا هبط الي أدنى مستوى له في 28 عاما في ديسمبر في حين هوت مبيعات السيارات بنسبة 36 في المئة في ذلك الشهر. ويتضرر قطاع المصانع بشكل خاص من التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في امريكا في ديسمبر 2007 . ومن ناحية اخرى اظهرت بيانات ان مبيعات المساكن القائمة في امريكا هبطت في نوفمبر الماضي الي أدنى مستوى لها في سبع سنوات. 	 (رويترز)

تدهور

طلبيات المصانع الأميركية تسجل هبوطا أكبر من المتوقع

كشفت الأزمة المالية الأخيرة أن الاقتصاد الرأسمالي ليس محصناً بما فيه الكفاية ضد التعرض للأزمات والتي تبلغ تداعياتها أعلى مستويات الخطورة المنذرة بالانهيار.وصار ينطبق على نهجه السوقي أو سياسة السوق التي يتحرك وفق قيمها ما كان يستخدم كنقطة ومنطلق للحملات الهجومية على النظام الاشتراكي واستهداف إسقاط معسكره بالترويج من خلال الآلة الإعلامية الرأسمالية الضخمة بأنه نظام لإفقار المجتمع.وزادت الأزمة المالية على ذلك أن النظام الرأسمالي يمكن أن يؤدي إلى إفقار الدول وانهيار العالم.وكما أن الأمر يستدعي من الدول الكبرى من زاوية الشأن المحلي والمصلحة الوطنية مراجعة نهج الاندفاع السوقي والإخضاع المطلق للنظام الرأسمالي لأحكامه، فإن التخلي عن دفع، وفي الحقيقة إجبار، الدول النامية أو المتطلعة للنمو والعربية منها خاصة على مشاريعها للإصلاحات الاقتصادية على طريقتها والتي انكشف الغطاء عن كونها القابلة لإنتاج الأزمة وتعميمها.ومما تكشف أن الانشداد المتطرف لتوجهات تعميم سياسة السوق على كل شيء وتحت التأثير الوقتي لمغريات الربح السريع خطأ فادح وقاتل.وثبت معه أن السوق قد يكون مجالاً للتجارة الرابحة في السلع والمواد الاستهلاكية المعاشية ولكنه غير المأمون للتداول في الاحتياجات الحياتية ذات الطابع الاجتماعي.وأن تختلط المسألة بالفساد والاستهتار بالقواعد والضوابط النظامية ففيه ما يتوعد العالم بالانهيار الأخلاقي وفق تلك الاعتبارات التي تتفاعل وتتعامل الدول المتخلفة خاصة من خلالها مع الدول المتقدمة كنموذج وقدوة تحتذى.ولا يحتمل هذا العالم، الذي صنف ذات زمن بارد بالثالث، المزيد من الأزمات والانهيارات إذ يكفيه ما يعانيه من قسوة الدوامات السياسية التي تعصف به وتجعله يتآكل اجتماعياً.ولا شك في وجود البعد العالمي الذي يصدر إلى عالمنا قسماً هاماً وكبير الأثر من مثيرات التنازع في مابين مكوناتها إلى جانب استثارة مشاعر الظلم والانتقام ضد القوى العالمية.وما كان من السياسة التصديرية للأزمات نحو مناطقنا أنها تسببت في تأطير ردود الأفعال الناقمة في هيئات منظمة نشطت في اتجاه إعادة تصديرها إلى مجتمعاتها في صورة عمل إرهابي مغلف بفكر متطرف.وتتصادم المواقف مع المبادئ الإنسانية التي تنادي بها حين تدعي أن دبابة الاحتلال يمكن أن تنشر الحرية في بلد ما وعلى عكس ما روجت له في ما سبق من أزمنة.ويشهد المنطق الموضوعي أن السلاح إذا تجاوز الشأن الوطني والاستخدام السيادي يتحول إلى قوة قهر واستلاب، وما لا تفرضه بالقوة العسكرية تنتزعه بالعنفوان السياسي المتسلح بالآلة الاقتصادية الجبارة، من خلال تطويق البلد المستهدف بالحصار الغذائي أو قطع ومنع الدعم التنموي.وللمعايير الدولية المزدوجة وتحول شرعيتها إلى مجرد أداة طيعة للأغراض الخاصة، انعكاساتها التي تضع مستقبل الأيام في مرمى الدافع الانتقامي المدمر حال وصول تراكم المعاناة نقطة القابلية أو الجاهزية للانفجار.إن مجرد السكوت على تجاهل مبادئ العدل وتجاوز الأنظمة الضابطة للمعاملات والصلات يفضي حتماً إلى الانفلات ومن ثم الانهيار، وهو ما يحدث بالفعل، وقد بلغ حد الاحتياج إلى عملية إنقاذية عالمية.وإعادة بناء العلاقات وفق مبادئ الشراكة الاقتصادية كما تدعو إليه اليمن هي الخطوة الأولى والحقيقية على الدرب الإنقاذي ودونه سوء العاقبة.

الثورة- اليمن

عملية إنقاذ عالمية

altaorh-alyamn4.jpg

مرت الاقتصادات الرأسمالية بأزمات متعددة، وفي كل مرة كانت تعبر أزمتها وتجدد نفسها من دماء وأموال الآخرين. ويبدو أن هذا هو الحال مع أزمتها الحالية. تلك الأزمة التي أصبحت فيها الرأسمالية، وتحديدا الأميركية كالنار تأكل نفسها. لكن هذه المرة سوف تترك الأزمة حروقاً وندبات عميقة في جسد الرأسمالية وعقلها، بما لن تنجح معه اي عمليات تجميل عابرة.فالأزمة تحتاج الى جراحات جوهرية تغير من معالم الرأسمالية المتوحشة، والتي كانت سببا مباشرا في كل أزماتها ومنها الأزمة الحالية. هذه الأزمة وضعت الرأسمالية الأميركية على أعتاب مرحلة جديدة، لن ينهار فيها فقط بعض من ثوابتها الأيديولوجية، بل أيضا مؤسساتها التي شكلت أعمدتها الحيوية على مدى أكثر من ستين عاما ومثلت وسائل سيطرة على الأيديولوجيات المنافسة أو البديلة. فالذي سقط فعلا هو النموذج الأميركي للرأسمالية وليس الرأسمالية كلها. والمد المتتابع للأزمة ليس الا صدى لما جرى في وول ستريت، بفعل الاختطاف الأميركي للنظام الرأسمالي العالمي.منذ الحرب العالمية الثانية عظمت الولايات المتحدة مكانتها كقوة كبرى في العالم، بعدما تمكنت من ازاحة اوروبا واليابان عن مواقعهما الاستعمارية، وبسطت سيطرتها على هذه الدول، وسعت لوراثتها في مستعمراتها عبر العالم: سياسيا (من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها)، وعسكريا (بواسطة الأحلاف العسكرية وفي مقدمتها الحلف الأطلسى)، واقتصاديا (عبر المؤسسات والشركات الاقتصادية الدولية).وثقافيا (من خلال هوليوود والسيطرة على الاعلام الدولي). هذه الأدوات مجتمعة أعطت للولايات المتحدة تفوقا عالميا هائلا على خصمها اللدود الاتحاد السوفييتي. وفي إطار الترويج للعصر الجديد أطلقت واشنطن شعارات براقة مبشرة بعالم مثالي من الحريات و الرفاهية والتقدم.وقدمت الرأسمالية عدة تنازلات داخلية للطبقتين الأدنى والمتوسطة، تمثلت في تقديم الخدمات الاجتماعية على الصعد الصحية والتعليمية والتشغيل، مستفيدة من تجربة الكساد العظيم في الثلاثينات، ومتخوفة من شعارات الماركسية السوفييتية التي اجتذبت المحرومين، الذين رأوا في نموذجها الاجتماعي الاقتصادي خلاصا لهم من استغلال الرأسمالية.وفي الوقت ذاته مكنت المؤسسات الاقتصادية العالمية التي تأسست وفق الرؤية الأميركية، الولايات المتحدة من التحكم بالاقتصاد العالمي، وكرستها كقوة اقتصادية مسيطرة يصعب مجاراتها أو مناطحتها. وتمثلت هذه المؤسسات في أربع أذرع، هي:گ صندوق النقد الدوليگ البنك الدوليگ منظمة التجارة العالميةگ الشركات متعددة الجنسياتهذه المؤسسات شرعنت للولايات المتحدة من واقع اتفاقات دولية حق توجيه الاقتصاد العالمي، وأعطت الاقتصاد الأميركي مكانة ريادية فريدة ومتميزة داخل بنية النظام الرأسمالي نفسه. كما مكنتها من اعادة تشكيل اقتصادات الدول الاخرى الواقعة خارج المعسكر الرأسمالي العالمي، خاصة دول العالم الثالث.وكان العام 1944 هو بداية تتويج هذه الهيمنة، اذ شهد توقيع اتفاقية برايتون وودز التي تأسس بمقتضاها الصندوق والبنك الدوليين، ثم صار - بمقتضاها - الدولار هو العملة المسيطرة والمقومة عالميا للعملات بالذهب. وفي العام 1971 تم إحلال الدولار بدلا من الذهب كغطاء ضامن.و بهذه الإجراءات تمكنت الولايات المتحدة من اختطاف النظام الراسمالي برمته من أوروبا. كما استطاعت بواسطة المؤسستين الدوليتين التحكم في حركة المساعدات الاقتصادية العالمية، وفي تمويل القروض للدول النامية. فهي صاحبة النصيب الأكبر في تمويل المؤسستين، وفي الكتلة التصويتية، فلم يكن ممكنا اصدار قرار الا بأمرها وموافقتها.والذاكرة العربية لاتزال تعي موقف البنك الدولي الرافض لتمويل بناء السد العالي في مصر ابان الستينات. وإمعانا في فرض ارادتها السياسية على العالم، سخرت الولايات المتحدة المؤسستين بمساعدة غربية لإعادة تشكيل الاقتصادات المستقلة من أجل استعادتها الى حضن الراسمالية كتابع اقتصادي، فاستغل الصندوق والبنك حاجة الدول النامية الى التمويل الخارجي، وقدما وصفات مشروطة تستهدف اعادة الهيكلة الاقتصادية لهذه الدول.تعتمد على الحد من الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمواطنيها، إلى جانب الحد من دور الدولة في التوجيه والتخطيط الاقتصادي، نزولا على مقولة حرية السوق، والسماح بحرية تدفقات رؤوس الأموال، والاعفاءات الضريبية لاصحاب هذه الرؤوس، مقابل إثقال الطبقات الفقيرة الكادحة بها.ومع دخول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في العام 1996 كوريثة لاتفاقيات الجات، ازدادت معاناة الدول النامية لحساب الراسمالية عموما، والأميركية منها على وجه التحديد. فقد أجبرت الدول النامية على خفض الاجراءات الحمائية لمنتجاتها الوطنية أمام الواردات من الدول المتقدمة، مما أدى لانهيار كثير من صناعاتها، فانتشرت بها البطالة.وحرمت مالياتها الوطنية من عوائد الحماية. صارت هذه الدول عرضة لاستنزاف ثرواتها في منافسة غير عادلة. وتحت مزاعم حرية انتقال السلع والخدمات والبشر ورؤوس الأموال، صارت أسواقها مستباحة. وأدت سياسات هذه المنظمة الى هيمنة القوى الرأسمالية على الأسواق العالمية، حيث زادت من تحكم الشمال الغني بما يزيد على ثمانين بالمئة من واردات العالم، وبنحو تسعين بالمئة من صادراته.وساهم الدور الذي لعبته الشركات المتعددة الجنسيات في تعميق هذا الخلل. فهذه الشركات بما تمتلكه من أدوات احتكارية، بسطت سيطرتها على نحو ثمانين بالمئة من اجمالي التجارة المتداولة عالمياً. وأنتجت هذه السياسات مجتمعة ظواهر سلبية تراكمية، أدت الى حالة افقار عامة داخل كل الدول التي طبقتها، مقابل نزوح هائل هائل للأموال الوطنية خارح أقطارها متجهة الى الأسواق الغربية، واستشرت حالات غير مسبوقة من الفساد.وبدأت هذه الدول تشهد حالات افلاس، وتجتاحها ثورات جياع، ادت بها الى عدم الاستقرارالسياسي والاجتماعي، ومن ذلك ما حدث في البرازيل والارجنتين والمكسيك وفنزويلا ومصر وتونس والفلبين وأندونسيا ونيجيريا. وكان من آثارها المدمرة أيضا، الأزمة المالية التي ضربت دول النمور الآسيوية في نهاية القرن الماضي.ولعل ما ساعد النظام الرأسمالي على التغول والتوحش في الحقبة الماضية هو عجز النظام الاشتراكي عن مواكبة المتغيرات العالمية، وحالة الاضعاف المتواصلة للدول الفقيرة. وافتقاد معظم النظم في دول العالم الثالث لارادة تحدي النزعة الاستعمارية الأميركية، فآثرت الاستسلام.وسط هذه الشراسة الرأسمالية على العالم ظلت المجتمعات الغربية بعيدة عن نتائجها السلبية وآثارها المدمرة، بل إن هذه المجتمعات أوغلت في بحبوحة العيش، حتى أشرس حدود الترف الاستهلاكي والفساد الأخلاقي، مستفيدة من الطفرات المالية التي توفرت لها من جيوب الفقراء من ضحايا سياسات المؤسسات الدولية.لكن الراسمالية التي اعتادت أن تأكل غيرها، استدارت لتأكل الداخل بعدما استنزفت الخارج واستنفدته على كل المستويات: ماليا واقتصاديا وسياسيا وأيديولوجيا واجتماعيا. ووجدت ضالتها في ادارة الرئيس رونالد ريغان ثم إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.فبدأت في سلب الطبقات الاجتماعية في أميركا حقوقها المكتسبة منذ الحرب العالمية الثانية، في مجال العلاقة المتوازنة بين العمل والأجر، وكذلك على صعيد السياسات الضريبية والخدمات الاجتماعية التي مالت على الضعفاء لصالح الأغنياء.فالرأسمالية الأميركية لم يعد لديها خوف من الخطر الشيوعي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وعلى نفس المنوال جرت الأحوال في أوروبا. لكن الرأسمالية لم تنجح في تغيير العادات الاستهلاكية التي نشأت عليها مواطنيها.هذه السياسات أنتجت حالة شبيهة بما جرى لسكان العالم الثالث، مما أدى لإضعاف القدرات المالية لمواطني الولايات المتحدة، في ظل موجات إقراض عالية. فنتجت فجوة واسعة بين الدخول والديون، أنتجت الأزمة المالية الحالية.وظهرت تجليات الأزمة المالية الأميركية في نهاية العام الماضي، عندما تفجرت فقاعة قروض الرهن العقاري. وكان باستطاعة الولايات المتحدة التعامل السريع مع الأزمة آنذاك، لكنها فضلت أن تصدر أزمتها الى العالم كله، حتى لا تسقط بمفردها. ومن أجل ذلك تباطأت في العلاج عندما بدأت أول حالة إفلاس ضخمة متمثلة في أزمة بنك ليمان براذرز.ويبدو أن واشنطن خشيت ان هي بادرت بالانقاذ أن تخسر وحدها ويكسب الآخرون. فالتزمت آليات الديمقراطية المتباطئة كي تجبر الأسواق والاقتصادات المنافسة على تحمل حصة من الخسارة. وهذا ماحدث من واقع سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على هذه الأسواق، فمثلا تسيطر الشركات الأميركية على نحو أربعين بالمئة من اجمالي حركة البورصة الفرنسية، والأرقام الأوروبية واليابانبة لاتبتعد كثيرا عن هذا الرقم.ان ماحدث كان أشبه بنظرية سقوط أحجار الدومينو التي طبقتها واشنطن على دول المعسكر الشيوعي، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وحاولت فيها عربيا وفشلت بعد غزو العراق. هذا السقوط المتتابع نال من أميركا عالميا، اذ يعتبرها العالم الآن، والأوروبيون خاصة عبئا اقتصاديا يجب التخفف منه، وفرصة سانحة لوراثة إمبراطوريتها المريضة اقتصاديا -على الأقل في الوقت الحالي- تمهيدا لإعلان موتها نهائيا.ومن اجل ذلك كانت الدعوة الأوروبية لاعادة النظر في اتفاقية برايتون وودز، التي تكرس الهيمنة الاقتصادية الأميركية على العالم. كما تطرح أوروبا رؤى أيديولوجية مستحدثة تجدد بها الرأسمالية نفسها، وعلى أميركا أن تتحمل ذلك. ولكن هل تقبل أميركا بالهزيمة أمام أوروبا، وتقبل بتراجع مكانتها العالمية؟الإجابة جاءت على لسان الرئيس الأميركي بوش ومساعديه عندما امتدحوا الرأسمالية في اشارة الى نموذجهم الأميركي، كما أن الرئيس بوش استبق لقاءه مع الرئيس الفرنسي نيقولاي ساركوزي ممثلا للاتحاد الأوروبي، بقوله إن الاقتصاد يجب أن يكون على رأس أولويات الرئيس الأميركي القادم، وعندما التقاه لم يقدم له ما يفيد التجاوب مع المطالب الأوروبية، وهو ما يعني أن على أوروبا الانتظار كثيرا.. كثيرا، قبل أن تقول أميركا كلمتها بشأن تعديل برايتون وودز.إضاءةحتى الآن لم يتم الكشف عن حجم الأزمة المالية العالمية، فبعض التقديرات تصل بها إلى نحو ستين تريليون دولار. وهو ما يكشف أن خطط الإنقاذ لا تزال دون مستوى الأزمة، فإجمالي ما خصصته الولايات المتحدة يبلغ سبعمائة مليار دولار، مقابل نحو تريليوني دولار من أوروبا. وتفيد المؤشرات أن الأزمة طالت الجميع ومنهم العرب، فالتقديرات الأميركية المبدئية تؤكد أن خسائر العرب لن تقل عن خمسين مليارا، وذلك إذا توقفت حدود الخسائر العالمية عند تريليوني دولار فقط.أحمد الكناني

نتائج البحث عن: السلع الرأسمالية غير العسكرية